فؤاد يونس المحامى

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى   الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694   بتاريخ 29-06-1959   الموضوع : دفوع   الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى فقرة رقم : 3 الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى إختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام ، فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى  . الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : دفوع الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط حق المدعى المدنى امام القضائى الجنائى فقرة رقم : 3 متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف ، و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئاً عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنا...

  الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول  .   (  الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق بتاريخ 7/3/1981 

  الدفع بانتفاء المصلحة إن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد انتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بانتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد انتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض  . (  الطعن رقم 3 لسنة 10 ق بتاريخ 27/2/1965مكتب فنى 10 صفحة رقم 768  )

  الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق  .   (  الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227 بتاريخ 01-03-1986 )

  - الدفع بالتقادم الطويل الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا  . (  الطعن رقم 663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851 بتاريخ 18-3-1984  ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (( أولا )) الدفوع الشكلية : وهي التي تتعلق بشكل الدعوي واوراقها ونظام جلساتها وهي كالتالي : – 1-  عدم قبول الدعوي لعدم توافر الصفة والمصلحة ، ماده 3 مرافعات   2-  بطلان أوراق الإعلانات لعدم توقيع المحضر عليها ، مادة 9 ،19 مرافعات  3-  بطلان محاضر الجلسات لعدم توقيع القاضي وكاتب الجلسة عليها ، مادة 25 مرافعات 4 –  انعدام الخصومة لوفاة احد الخصوم قبل قيد الدعوي بقلم الكتاب ، مادة 68 فقرة 3 مرافعات  5-  عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 ، 230 مرافعات    6-  بطلان صحيفة الدعوي المبتدأه لعدم التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التي المقيدة بها الدعوي ، مادة 58 محاماة .     7-  عدم قبول إدخال خصوم جدد في الدعوي لبطلان إجراءات الإدخال وذلك لعدم اتباع الطريق القانوني السليم، مادة 117 مرافعات  8-  عدم قبول دعوي صحة التعاقد ( صحة ونفاذ العقود ) وذلك لعدم شهر صحيفة الدعوي ، مادة 65 فقرة أخيره مرافعات  9-  عدم قبول الدعوي لعدم أتباع الإجراءات المنصوص عليها بال...

    حق ارتفاق بالمرور الطعن رقم  0251     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1608 بتاريخ 22-12-1955 الموضوع : حقوق                       الموضوع الفرعي : حق ارتفاق بالمرور                                  فقرة رقم : 1  ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذى لايكسب حقا       و لا يجعل الطريق عاماً .    الطعن رقم  0401     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1547 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : حقوق                       الموضوع الفرعي...

    مواعيد المسافة الطعن رقم  0084     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 373  بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : اعلان                      الموضوع الفرعي : مواعيد المسافة                                     فقرة رقم : 1  علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو إتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد إتخاذ الإجراء فيها على آخر لا يقيم فيها - و من ثم فإن العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد إتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين ...

الدفوع فى قضايا تحليل المخدرات... أولاً : بطلان إجراءات القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من اجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس التى وردت بالقانون على سبيل الحصر. ٢ _ كيدية الاتهام و تلفيقه. ٣_ عدم تصور حدوث الواقعه على النحو الوارد بالأوراق.  ٤- عدم دستوريه إجبار وأكراه مواطن على التحاليل . ٥- الدفع بعدم الاطمئنان لكيفية اجراء التحليل لعشوائية العينه وأختلاط العينات بعضها البعض .  لو المتهم سائق هتدفع بعدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر و عدم تحديد نسبة المخدر فى التحليل. ٦- عدم وجود تقرير نهائى صادر من مستشفى حكومى معتمد يثبت تأثير المخدر. ٧- الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز اجبار اى انسان للخضوع لمثل هذه التحاليل. ٨- الدفع بعدم وجود مختص يقوم بالتحاليل لان القائم بعملها عسكرى وليس طبيب. ٩- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالعينة وعشوائية تحليلها . ١٠- الدفع بعدم تحديد نوع المخدر و نسبته. بالمخالفه لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة2008

 حكم مهم للنقض بشأن مدة انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل دون المالك أصدرت محكمة النقض حكماَ هاماَ بشأن عقود الإيجار المحررة من قبل الوكيل، قالت فيه: «انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بإنقضاء ثلاث سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك»، فقد استقرت محكمة النقض بأحكامها على: «الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته، إجازة الموكل، وشرطها علم الأخير بأن العمل الذي يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه». صدر الحكم في الطعن المُقيد برقم 5734 لسنة 85 ق، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجى، ومحمد خالد زين الدين، وبحضور رئيس النيابة ياسر عبد المبدى، وأمانة سر محمد محى الدين السقا. الوقائع –  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها فى البند أولاَ الدعوى رقم «...» لسنة «...» أمام محكمة الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم أصلياَ بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 11 ي...

قوانين إيجار الأماكن لا تسري علي الأرض الفضاء بل تخضع لأحكام القانون المدني، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة ايجار الارض الفضاء عدم خضوعه لقانون ايجار الاماكن  الطعن رقم ١٨١٠٩ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩ العنوان : إيجار"إيجار الأماكن.ما يخرج عن نطاق سريانها.إيجار الأرض الفضاء". الموجز : إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما تضمنه العقد متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين . لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت من أجله ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت . القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هى بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذى أُجِرَت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا...

 (عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الأخر ألا في حالات السب والقذف) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات . ( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا. وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس  ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا  المادة (309) مكررا ( أ) - يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذا...