الدفع بانقضاء الخصومه فى الطعن

-

 الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن

نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بانقضاء الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض باعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول . 
( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق بتاريخ 7/3/1981 


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

-
-   مذكرة بدفاع فى جنحه تبدبد منقولات زوجية بدفاع:ـ   السيد  /………… ضــــــــــــــــد ـ النيابه العامه  …………..ممثله اتهام السيده/………مدعيه  بالحق المدني في الادعاء الجنائي الرقيم .............لسنه …..جنح........ والمقيد برقم ………. مستئانف  والمحدد لنظره جلسه السبت الموافق……..انام  محكمه جنح  .............. الواقعــــــــات ـ وجيز الواقعه التداعي يخلص بما تقدر من التيسر وتيسر من التقدير في أنه وبتاريخ………… تحرر عقد من عقود الامانه بين المتهم الماثل والمدعيه بالحق المدني (قائمه منقولات زوجيه )وبموجب ذلك العقد استلم المتهم البريء المنقولات المبينه بالقائمه وحازها حيازه ناقصه وكانت ومازلت يد المتهم علي المنقولات يد امانه فالمتهم لايجادل في ملكيه المنقولات  . وحيث أن المتهم البرئ لم يعبث بملكيه المنقولات موضوع الجنحه الماثله ولم يحاول التصرف فيها او اتلافها اضراراً بالمدعيه بالحق المدني ومازلات حيازته للمنقولات حتي الان حيازه ناقصه الا انه فوجي في يوم ../../…بالمدعيه بالحق المدني نظرا لوجود خلافات بينهم تتهمه بالاستيلاء علي المنقولات وتبديدها ـ ...
Read more »

مذكره دفاع جنحه ضرب وإتلاف

-
مذكرة دفاع ضرب وإتلاف   مذكـــرة بدفـــاع السيد / ..................................... متهم ضــــــــــــــــــــــــــــــــد النيــــابة العامـــة ....................... ممثلة الاتهام فى الجنحة رقم ............ جنح .......... لسنة  .......... و المحدد لنظرها جلسـة ..... / ..... / ....... م للمرافعة الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــات يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة الموقرة القضاء  : بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بالآتـى  : أصليا  :  ببراءة المتهم من الاتهـام المنسوب إليه و رفض الدعـوى المدنية و إلزام   رافعها المصرفات و مقابل أتعاب المحاماة و المصاريف و ذلك تأسيساً على   الآتـــى  : - أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم ثانيا : التناقض بين الدليلين الفنى والقولى  ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالأوراق  . احتياطيا : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم الوقـــائع و الدفـــاع حقيقة   وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المجنى...
Read more »

قانون الايجار وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر

-
صورة
  القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  والمستأجر   باسم الشعب رئيس الجمهورية        قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :   الباب الأول في إيجار الأماكن   الفصل الأول أحكام عامة مادة  1 فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له . ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره . مادة 2   لا تسري احكام هذا الباب علي : ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل...
Read more »