فؤاد يونس المحامى

 جواز استبدال عقوبة الحبس بشرط ان لا تزيد عن ٦ اشهر بعقوبة مجتمعية   الموضوع متوقف ( أن يطلب صاحب الشأن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية ) صدر القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18؛ 479 من قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية كالتالي: المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا،  للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " . المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي: "لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".

 "محكمة استئناف الأسرة" تسير على نهج محكمة النقض وتحسم الجدل الأشهر بين الأزواج والزوجات بشأن "الذهب"   دى حكم مهم لمحكمة الاستئناف يسير على نهج ومبدأ محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013.    -الحكم بيقول: لا يصح إتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات، وأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.    -الواقعة هنا تفاصيلها مُتشابكة شوية لأن الزوجة تركت مسكن الزوجية، بعد ما جمعت كل متعلقاتها وملابسها وذهبها ومصاغها، بحجة أن جوزها ضربها، ثم أقامت جنحة تبديد ضد الزوج.    - وهنا الزوج اضطر أن يعرض عليها قيمة المنقولات نقدًا، وتمسك أمام محكمة الجنح إن الذهب من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، ولكن محكمة الجنح حكمت بحبسه مع وقف تنفيذ العقوبة.    -وقدر أمام محكمة الجنح المستأنف في الحصول على حكم ببرائته بعدما تمسك مُحاميه أمام المحكمة بأن المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء، وهنا كان الحكم ببراءة الزوج من هذا الاتهام أمام محكمة ...

 الابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية ، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.   - ️تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات .   وأوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري " أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر "  كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري " بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز " الابتزاز الالكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق - وعد بشر - يلحق بالضحية، وذلك بتهديده بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع ...

عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه لأن أغلب المحاضر يتم حفظها لضعف الأدلة فالمحضر هو أساس الواقعة القانونية، فإذا كان المحضر هش وضعيف فى أسانيده القانونيه تكون قد أضعت أول فرصة فى إجراءات إسترجاع حقك وإثبات الواقعة اياً كان تكييفها القانونى. يختلف المحضر فى  تحريره حسب إختلاف الواقعة 📌 ففى محضر الضرب والجرح  أولاً:  إذا كان هناك شيوع، أى أكثر من مرتكب للواقعة يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده،  مثلاً:  قام فلان بتقييدى من الخلف وقام فلان بجلب آداة حادة أو أى كانت الآداة محاولاً إصابتى، وقام فلان بضربى بيده  وأوقعنى على الأرض...إلخ. وعند السؤال المهم   التنبيه الأول :هل يوجد لديك إصابات ظاهرة أو خفية؟ فالرد يكون نعم هناك إصابات خفية فى أماكن متفرقة بجسدى لا يجوز الإفصاح عنها بديوان القسم وأطلب تحويلى إلى المستشفى العام لإثبات جميع إصاباتى الظاهرة والخفية ، وتذكر الإصابات الظاهرة.  التنبيه الثانى : يجب ألا تذكر نتائج إصابات نتيجة الآداة المستخدمة دون علمك لمعناها بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لأن هذا تناقض بين الدليل القولى ...