المشاركات

التخلف عن التجنيد بعد زوال السبب

  عقوبه  لتخلف عن التجنيد بعد زوال السبب في القانون ,  في العديد من البلدان، يعتبر التجنيد واجبًا وطنيًا يجب على الشباب القيام به. وقد تنص القوانين في بعض البلدان على أنه يجب على الشباب الالتحاق بالخدمة العسكرية في سن محددة، وإلا فإنهم قد يعاقبون بموجب القانون. واحدة من العقوبات المحتملة للتخلف عن التجنيد هي الغرامة. ومع ذلك، قد يختلف حجم هذه الغرامة وفقًا للسبب والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتخلف عن التجنيد. ماهي عقوبة التخلف عن التجنيد؟ في العادة، عقوبة التخلف عن التجنيد بعد زوال السبب هي الغرامة. قد تختلف قيمة الغرامة وفقًا لقوانين كل بلد والعذر المقدم من الفرد. في بعض الأحيان، تكون الغرامة ثابتة مثل مبلغ معين بغض النظر عن السبب، بينما في حالات أخرى، قد يتم تحديد قيمة الغرامة وفقًا لجدول يحدده القانون. مثال على ذلك، في مصر، قد تتراوح قيمة الغرامة بين 5000 جنيه و 10000 جنيه، وتختلف وفقًا للسبب المقدم من المتخلف عن التجنيد. قد يُحدد القانون المصري قيم الغرامة للأسباب المختلفة بنسبة محددة أو مبلغ محدد. أهمية التجنيد وأسبابه التجنيد يعد جزءًا هامًا من واجب المواطنة في العديد...

مذكره اشكال فى تنفيذ حكم جنائى معدوم

    - مذكرة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى معدوم  مذكـرة مقدمة لمحكمة جنح مستأنف ……. بدفاع السيد / محكوم عليه - مستشكل ضــــــــــــد النيــــــــــــــابه العـــــــامة سلطة التنفيذ الموضــــــــوع لما كان المحكــوم عليه ( المستشكل ) قد بادر بالطعن بالنقض على ذلك الحكم وقدم مذكرة بأسباب الطعن بالنقـــض ومن حيث أن الحكم الصادر بإدانته حكماً معدوماً ولايعد حكماً قضائياً يمكن أن يكـــون سنداً للتنفيذ به كما أن الواقعة سند الحكم قد إنقضت بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق النقــض ومن حقه أن يقدم لذلك الطلب طالباً بعد مراجعة الأوراق وصــورة مذكرة أسباب الطعن المرفقة طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل المستشــكل فـــــيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن للأسباب الأتية   السبب الأول إنعدام الحكم المطعون فيه لتأييده   حكم معدوم الأثر قانوناً   ولأن مابنى على عدم فهو والعدم سواء من الاصول المستقر عليها قانوناً أن سلطة المحكمة فى نظر أشكالات التنفيذ تنصب أساساً على مدى صلاحية السند التنفيذى للمحاجة به قانوناً قبل المحكوم ضد...

قانون رقم ١٧لسنه٢٠١٩غى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء

  ٧ يناير عام ٢٠٢٠ .   قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى  شأن  التصالح  فى  بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون  الآتى  نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) مع مراعاة ما ورد  فى  شأنه نص خاص  فى  القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع  فى  الأعمال  التى  ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام  فى  المناطق  التى  لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة،  والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. ويحظر التصالح على  أى  من المخالفات الآتية: ١ – الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. ٢ –  التعدى  على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٣ – المخالفات الخاصة  بالمبانى  وا...